به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

دسترسی عادلانه‌تر به تسهیلات بانکی

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۷۰۱۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شرایط فعلی اقتصاد، دغدغه بسیاری از خانوار‌های ایرانی مدیریت دخل و خرج است؛ به عنوان مثال با رخ دادن یک اتفاق پیش‌بینی نشده هزینه از درآمد خانواده پیشی می‌گیرد. البته همیشه افراد برای اتفاق‌های ناگهانی اقدام به اخذ وام نمی‌کنند بلکه گاهی برای ارتقای زندگی خود درخواست وام می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در هر صورت افراد برای تأمین مالی خرد به بانک مراجعه می‌کنند و انتظار می‌رود این تسهیلات با کمترین دردسر در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه

در کل اخذ وام برای ارتقا یا حل مشکل زندگی اهمیت بسیاری دارد که البته بانک مرکزی نیز با چندین اقدام پرداخت تسهیلات خرد را تسهیل کرده است که یکی از این اقدامات افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه است.

بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال سقف تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها را از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی افزایش داد و مبلغ وام قرض‌الحسنه شرکت‌های حقوقی نیز از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به روزرسانی مدل‌های اعتبارسنجی

اقدامات بانک مرکزی برای راحت سازی دریافت وام به افزایش سقف تسهیلات محدود نمی‌شود و به‌روز رسانی سیستم اعتبارسنجی نیز گام مهم دیگر در این زمینه است.

در بانک مرکزی پایگاه اطلاعات داده وجود دارد و دستگاه‌های مختلف باید این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا با استفاده از این اطلاعات فرآیند اعتبارسنجی رقم بخورد و مردم بتوانند راحت‌تر از خدمات بانکی استفاده کنند و بانک‌ها نیز با اعتماد بیشتری تسهیلات دهند. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ بانک‌ها باید مبتنی بر نمره اعتبارسنجی یا معرفی یک ضامن اقدام به پرداخت تسهیلات خرد کنند، به همین علت بانک‌ها باید حداقل نمره اعتباری افراد برای دریافت وام ازدواج را اعلام کنند.

به روزرسانی مدل‌های اعتبارسنجی باعث می‌شود بانک‌ها با اعتماد بیشتری به مردم خدمات بدهند برای همین به روزرسانی این مدل در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، که طبق گفته معاون نظارت بانک مرکزی، شورای سنجش این بانک دوره شش ماهه‌ای را برای به روزرسانی مدل اعتبارسنجی اعلام کرده است که سالی یک یا دو بار این مدل به روزرسانی می‌شود.

افتتاح حساب غیرحضوری

اقدام دیگر بانک مرکزی که باعث تسهیل پرداخت وام خرد شده به موضوع افتتاح حساب غیرحضوری در بانک‌ها بازمی‌گردد. در بهمن ماه ۱۴۰۰ با مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد. قبل از این مصوبه افراد باید به شیوه سنتی و با در دست داشتن مدارک سجلی و کپی آن‌ها و صرف وقت درخواست افتتاح حساب می‌دادند، اما در دولت سیزدهم نظام بانکی در جهت گسترده کردن خدمات الکترونیکی افتتاح حساب غیرحضوری را عملیاتی کرد.

همچنین گفتنی است که افراد برای افتتاح حساب به منظور دریافت تسهیلات احتیاج به مراجعه حضوری ندارند و می‌توانند به صورت رایگان کارت بانکی خود را دریافت کنند.

استفاده از امضا و سفته الکترونیک

امضای الکترونیک و استفاده از زیرساخت‌های سفته الکترونیک، دو اقدام مثبت دیگر بانک مرکزی برای آسان سازی دریافت وام خرد است، در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ از سفته الکترونیک رونمایی شد تا افراد بتوانند سفته را به صورت آنلاین و غیر حضوری دریافت کنند. این سفته دارای مزایایی همچون کاهش هزینه‌ها، افزایش امنیت و کاهش جرم است.

جهش چشمگیر میزان پرداخت وام

با مجموعه اقدامات صورت گرفته برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام‌های خرد، میزان پرداخت این وام‌ها جهش قابل توجهی پیدا کرده است. بر این اساس در جهت قانون حمایت از جوانی جمعیت، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اواسط مردادماه شبکه بانکی کشور به ۳۰۵ هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ قریب به ۶۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده که این میزان رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

همچنین در سال جاری ۲۷۵ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزند به مبلغ ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده که این میزان رشد ۶۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

علاوه بر این از تیرماه سال ۱۴۰۱ تا مردادماه ۱۴۰۲ نیز در قبال تسهیلات ودیعه مسکن ۳۱۰ هزار پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۲۶۳ هزار نفر به میزان ۱۵.۵ همت تسهیلات دریافت کرده‌اند.

همانطور که آمار‌ها تأیید می‌کنند، اقدامات صورت گرفته برای سهولت در پرداخت وام‌های خرد باعث شده تعداد بسیار بیشتری از مردم بتوانند از این امکان بهره‌مند شوند که می‌توان از این اتفاق به عنوان نمونه‌ای از براقراری عدالت اجتماعی در دسترسی به امکانات اقتصادی یاد کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: افتتاح حساب غیرحضوری تسهیلات قرض الحسنه میلیون تومان سقف تسهیلات بانک مرکزی پرداخت وام بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۷۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم